د هند اقتصاد د پرمختګ په لور روان

لیکنه: د ستیاجیت موهانټي

ژباړه: د پښتو څانګی

نړیوال مالی صندوق (آی ایم ایف) د نړیوال اقتصاد په هکله پخپله تازه نظریه کې د هند د جي ډي پي وده په روان مالي کال کې ۷ سلنه ښودلی او په راتلونکي مالي کال کې به ۷٫۲ سلنه وي. نړیوال مالي صندوق دغه وړاندوینه د اقتصادي سروې هغه راپور پر بنسټ کړې کوم چې حکومت د ۲۰۱۹ کال په مملکتي بودیجه کې خپاره کړي وو او په هغې کې په څرګند ډول اشاره شوې وه چې د نړیوال قدرتونو د فشارونو سربیره هم د هند اقتصاد د قوي ودې په حال کې دی.

که څه هم د پیسو نړیوال صندوق د سوداګریزو اوږد مهالو جنګونو او محافظه کارۍ، د لوړو اقتصادونو د کمزوري کیدلو، چې په هغو کې چین هم شامل دی او د نړیوالې سوداګرۍ په لار کې پراته ګواښونو له امله پخپله وړاندوینه کې دغه وده له ۷٫۳ سلنی څخه ۷ سلنی ته کښته کړې وه چې په رښتیا هم د هند له روانې ودې سره سمون لري. دغه پایداره وده چې ضعیفو نړیوالو اقتصادي وضعیتونو کې ترلاسه کیږي، د دې ښکارندویي کوي چې دغه وده د قوي کورنیو اقتصادي اصولو او د مالي کال د اقتصادي پالیسیو د اصلاحاتو او نظم پر بنسټ استواره ده.

په تیرو پنځو کلونو کې د هند اقتصادي وده د ۷٫۵ په شاوخوا کې وه، چې په نړۍ کې د اقتصادي وده کوونکو یو له مخکښو هېوادونو څخه شمیرل کیږي چې د قدرت د ویش په شرایطو(پي پي پي) کې اندازه کړی شوی. هند اوس د نړۍ په کچه دریم لوی اقتصاد لرونکی هېواد دی چې د امریکا متحده ایالاتو او جرمني وروسته قرار لري. په تیرو څو کلونو کې هند په اقتصادي برخو کې یو لړ اصلاحات رامنځته کړل چې په هغو کې د خوراکي توکو او چوپړتیاوو مالیه (جي ایس ټي) او د (ای بي سي) یا د بانکي فساد د انډول کوډ معرفي کول هم شامل وو. کله چې جي ایس ټي مالیه په دغه فیډرالیزم کې د یوې ښې تجربې په توګه بریالۍ شوه نو آی بي سي هم د ماتې له بهیر څخه د وتلواو د کسب او کار پروسې د لږ تر لږه ترسره کولو په برخه کې د یوې حل لارې په ښودلو سره هم مرسته وکړه. د دغه ډول اصلاحاتو غوښتنه نه یواځې دا چې په نږدې تیرو کې د آي ایم ایف لخوا شوې وه بلکې همدا راز نورو نړیوالو اقتصادي ادارو لکه نړیوال بانک او د آسیا پرمختیایي بانک هم دا غوښتنې لرلې. په بعضې نړیوالو برخو کې د ودې په موخه لکه د سوداګرۍ د ترسره کولو آسانتیاوې، د پولو ترمنځ سوداګري او د نړیوالو نوښتونو په برخو کې هند د سوداګرۍ بې بیلګې پرمختګ ترلاسه کړی.

هند په قوي توګه ژمن دی چې خپلې دغې لارې ته دوام ورکړي او د یو لړ نورو اصلاحاتو په رامنځته کولو سره نړیواله سوداګري او پانګونه راجلبه کړي. د هند نیغ په نیغه بهرنۍ پانګونې کچې په ۲۰۱۸-۱۹ کال کې په قوي توګه ۶۳ بیلیونه ډالره وه چې له تیر کال څخه پکې ۶ سلنه وده ولیدل شوه. په یو کال کې د ۳۰۰ بیلیونو ډالرو د پانګونې موخې ته د رسیدو لپاره دولت پلان لري چې په هوایي لیږد رالیږد، او د نیغ په نیغه بهرنۍ پانګونې په برخو کې د بیمې لپاره لارې پرانیزي او بازارونه راجلب کړي ترڅو وکولی شي چې ترڅو د ایف بي آی په شان د لویو مرسته کوونکو اوږد مهاله پام ځان ته راواړوي. هند د لومړي وزیر نریندر مودي لخوا په ۲۰۲۴ کال کې د پنځه ټریلیونه ډالرو اقتصاد ته د رسیدلو له پلان سره سم روان دی. اوس مهال د هند اقتصاد ۲٫۸۷ ټریلیونه ډالره دی. د راتلونکو پنځو کلونو په موده کې د دې اقتصاد دوه برابره کول هر کال ۸ سلنه ودې ته اړتیا لري. دغه وده به د بنسټیزو اصلاحاتو پر مټ روانه وي، چې په کمې پانګونې سره د اوږدمهالو آډانو لګښت پانګه چې د نوي حکومت د رامنځته کیدو نه د مخه یې وعده شوې وه پکې شامله ده. دولت په هند کې د نوښتګرې طرحې په برابرولو سره د نړیوالو شرکتونو د بلنې پروګرام لري ترڅو هغوۍ د رقابت په رڼه ، پروسه کې د لویو کارخونو په لاره اچولو سره د لمریزې بریښنا او د ټیکنالوژۍ پرمختللیو برخو کې پانګونه وکړي او هغوۍ ته د مالیې پورې تړلې ګټې برابرې کړي.

پداسې حال کې چې د لوړې ودې ساتلو لپاره هند خپل لوی اقتصادي ثبات له دې امله ډاډمن کړی چې د افراطیت په واسطه یې په سلو کې ۴ او د جي ډي پي تناسب یې د اوسني حساب ورکولو کچه برابره کړې. په داسې حال کې چې نړیوال مالي صندوق د هند د ستایلو هوډ لري خو هند به بیا هم له خپلې لارې په شا نه شي. د هند د اصلاحاتو د اجنډا د عملي کولو په برخه کې د هند ژمنه یو زرینه کرښه ده. د قوانینو پلي کول او لا ډیر مالي استحکام په موخه د بانکدارۍ او کاري قواوې په برخو کې د مثبتو بدلونونو راوستل او په ولسي پورونو کې کمی راوستل به د ناوړه خنډونو پایله وکړي او دا به یقیني کوو چې هند د نړیوالې ودې او نوښتونو اړین لامل دی او په راتلونکو کلونو کې به هم وي.