د باجوه د مودی غزولو په اړه د ستری محکمی پریکړه
لیکنه : د معین الدین خان
ژباړه : د پښتو څانګی
د پاکستان ستری محکمی د مسلح قواو د مشر جنرال قمر باجوه د خدمت د مودی د غزولو په اړه پریکړه په اصل کی یو ډیر لوی بحث ته لاره هواره کړی. حقیقت دا دی چی د فوځ مشر د خدمت مودی په غزولو محکمی بندیز نه دی لګولی بلکی عجالتاً ئی د ۳ کالو پر ځای۶ میاشتی د لڼد مهاله خدمت منظوری ورکړی او حکومت ته ئۍ دا ذمه واری هم سپارلی چی د تخنیکی نیمګړتیاوو د له منځه وړلو او په منظم ډول د فوځ مشر د معیاد غزولو یا د بیا خدمت په اړه کوم قانون جوړ کړی ، تر څو ګډوډی رامنځ ته نشی. ستری محکی په عاجل ډول د یوه قانونی بحران مخه نیولی ده خو د پاکستان لومړی وزیر او د نوموړی حکومت له مخلفتونو سره مخامخ شو. لومړی پوښتنه دا را اوچته شوه څنګه چی محکمی هم اشاره کړی لومړی وزیر پخپله د ۲۰۱۹ کال د اګست په ۱۹مه خبرتیا خوره کړه چی د جنرال باجوه د خدمت موده نوره د ۳ کالو لپاره غزول کیږی، په یاد ولری چی د نوموړی د خدمت موده د نومبر په ۲۹ نیټه پای ته رسیدونکی دی، البته د پوځ مشر د مودی غزولو صلاحیت د ولسمشر سره وی. کله چی محکمی د کابینی لخوا باجوه ته د تمدید شوی معیاد د منظوری پوښتنه را پورته کړه. کابینی بیړنی غونډه جوړه او بله اعلامیه ئی خوره کړه او پکی یاودونه شوی چی د پوځ د مشر د خدمت موده د پوځ د قانون ۲۵۵ مادی په مطابق غزول شویده ، خو محکمی دا خبره نده منلی او حکومت ته ئي په ګوته کړی چی دا موضوع د ۲۵۵ مادی پوری اړه نلری ځکه چی د پوځ مشر د معیاد تمدید او یا هم بیا ځلی ټاکنه د قانون د ۲۴۳ مادی په اساس د هیواد ولسمشر کولی شی.
لنډه دا چی محکمی په ناڅرګندو ټکو ویلی چی خبرتیا د بیا خپره کړای شی او دا باور د وړاندی شی چی پارلیمنټ پدی اړه اصولاً قانون رامنځنه کړی ، تر څو کوم ډول ستونزه یا ابهام پکی پاتی نشی. له دی لارښونی وروسته د محکمی د ۳ غړو څوکۍ د پوځ مشر لپاره د معیاد د غځولو پریکړه وکړه. اوس له حکومت سره د ۶ میاشتو وخت دی چی له پارلمان څځه د دی قانون تصویبول تر سره کړی.البته د عمران خان لپاره د ازموینی وخت همدا دی. دا خبره له چا پټه نده چی د موجوده حکومت او پوځ تر منځ اړیکی ډیری ښی ندی، د دی لپاره به د دوی دا هیله وی چی د جنرال باجوه د خدمت معیاد د ۳ کالو لپاره وغزول شی او په دی کی کوم ډول شخړه یا خنډ راپیښ نشی. تر څو عمران خان ته پدی موده کی د پوځ پوره باور تر لاسه او نوموړی هم د پوځ د مزاج سره سم خپلی پالیسۍ تر سره کړای شی.
دا ۶ میاشتی به د پاکستاتن پوځ او باجوه لپاره د ډیرو ستونزو ډکی وی ، ځکه چی د نوامبر له ۲۹می وروسته د خدمت دوره او بیا د هغی د غزونی صلاحیت په د پارلمان په اختیار کی وی. یعنی تر هغی به په پارلمان کی دا موضوع ځنډلی وی تر څو په پارلمان کی د قانونی کړنی تر سره نشی. نړی پوهیږی چی په پاکستان کی د ملکی حکومت او پوځ تر منځ په اړیکو کی تل پوښتنی رابرسیره شویدی او همیشه شخړی هم پيښي شویدی. په پارلمان کی چی کومه پریکړه کیږه واضیح ده چی دا به د غړو د اړین شمیر په اساس تر سره شی. د عمران حکومت به په هر ډول يو څه ملاتړ تر لاسه کړی خو د پام وړ دا ده چی کومی پریکړه ته به د قانون جوړولو کی لږ اکثریت کفایت وکړی او که نه؟ عمران مجبور دی چی له مخالفو ګوندونو سره خبری وکړی او له کامل احتیاط، فکر اوعقل څخه کار واخلی. اصلا محکمی له هر ډول امتیاز پرته ټولو سیاسی ګوندونو ته دا موقوع په لاس ورکړی تر څو د دیموکراسی په بنیادی غوښتنو هغوی وپوهیږی او موافقی ته ورسیږی.
د پاکستان پارلمان چی د هیواد د ځینو ادارو تر فشار لاندی ده هغه خو بیا هم باید داسی پریکړی وکړی چی پاکستان کی په حقیقی دډول ډیموکراسی پښي ټینګی شی. لکه څنګه چی نه یوازی د نوموړی هیواد پوه او باشعوره کړیو کی بلکی په نړی کی دا خبره حس کیږی چی دغی پيښي پاکستانی سیاستوالو ته داسی طلائي چانس په لاس ورکړی چی هغوی د ملکی نظام د پیاوړی کولو لپاره مهمه فیصله کولۍ شی. لازمه ده چی په ایالتی او مرکزی حکومتونو کی د قانون له مخی مسلح قواوی په پوره ډول تر کنټرول لاندی وی او باید همداسی هم ووسی.
ژباړه : د پښتو څانګی
د پاکستان ستری محکمی د مسلح قواو د مشر جنرال قمر باجوه د خدمت د مودی د غزولو په اړه پریکړه په اصل کی یو ډیر لوی بحث ته لاره هواره کړی. حقیقت دا دی چی د فوځ مشر د خدمت مودی په غزولو محکمی بندیز نه دی لګولی بلکی عجالتاً ئی د ۳ کالو پر ځای۶ میاشتی د لڼد مهاله خدمت منظوری ورکړی او حکومت ته ئۍ دا ذمه واری هم سپارلی چی د تخنیکی نیمګړتیاوو د له منځه وړلو او په منظم ډول د فوځ مشر د معیاد غزولو یا د بیا خدمت په اړه کوم قانون جوړ کړی ، تر څو ګډوډی رامنځ ته نشی. ستری محکی په عاجل ډول د یوه قانونی بحران مخه نیولی ده خو د پاکستان لومړی وزیر او د نوموړی حکومت له مخلفتونو سره مخامخ شو. لومړی پوښتنه دا را اوچته شوه څنګه چی محکمی هم اشاره کړی لومړی وزیر پخپله د ۲۰۱۹ کال د اګست په ۱۹مه خبرتیا خوره کړه چی د جنرال باجوه د خدمت موده نوره د ۳ کالو لپاره غزول کیږی، په یاد ولری چی د نوموړی د خدمت موده د نومبر په ۲۹ نیټه پای ته رسیدونکی دی، البته د پوځ مشر د مودی غزولو صلاحیت د ولسمشر سره وی. کله چی محکمی د کابینی لخوا باجوه ته د تمدید شوی معیاد د منظوری پوښتنه را پورته کړه. کابینی بیړنی غونډه جوړه او بله اعلامیه ئی خوره کړه او پکی یاودونه شوی چی د پوځ د مشر د خدمت موده د پوځ د قانون ۲۵۵ مادی په مطابق غزول شویده ، خو محکمی دا خبره نده منلی او حکومت ته ئي په ګوته کړی چی دا موضوع د ۲۵۵ مادی پوری اړه نلری ځکه چی د پوځ مشر د معیاد تمدید او یا هم بیا ځلی ټاکنه د قانون د ۲۴۳ مادی په اساس د هیواد ولسمشر کولی شی.
لنډه دا چی محکمی په ناڅرګندو ټکو ویلی چی خبرتیا د بیا خپره کړای شی او دا باور د وړاندی شی چی پارلیمنټ پدی اړه اصولاً قانون رامنځنه کړی ، تر څو کوم ډول ستونزه یا ابهام پکی پاتی نشی. له دی لارښونی وروسته د محکمی د ۳ غړو څوکۍ د پوځ مشر لپاره د معیاد د غځولو پریکړه وکړه. اوس له حکومت سره د ۶ میاشتو وخت دی چی له پارلمان څځه د دی قانون تصویبول تر سره کړی.البته د عمران خان لپاره د ازموینی وخت همدا دی. دا خبره له چا پټه نده چی د موجوده حکومت او پوځ تر منځ اړیکی ډیری ښی ندی، د دی لپاره به د دوی دا هیله وی چی د جنرال باجوه د خدمت معیاد د ۳ کالو لپاره وغزول شی او په دی کی کوم ډول شخړه یا خنډ راپیښ نشی. تر څو عمران خان ته پدی موده کی د پوځ پوره باور تر لاسه او نوموړی هم د پوځ د مزاج سره سم خپلی پالیسۍ تر سره کړای شی.
دا ۶ میاشتی به د پاکستاتن پوځ او باجوه لپاره د ډیرو ستونزو ډکی وی ، ځکه چی د نوامبر له ۲۹می وروسته د خدمت دوره او بیا د هغی د غزونی صلاحیت په د پارلمان په اختیار کی وی. یعنی تر هغی به په پارلمان کی دا موضوع ځنډلی وی تر څو په پارلمان کی د قانونی کړنی تر سره نشی. نړی پوهیږی چی په پاکستان کی د ملکی حکومت او پوځ تر منځ په اړیکو کی تل پوښتنی رابرسیره شویدی او همیشه شخړی هم پيښي شویدی. په پارلمان کی چی کومه پریکړه کیږه واضیح ده چی دا به د غړو د اړین شمیر په اساس تر سره شی. د عمران حکومت به په هر ډول يو څه ملاتړ تر لاسه کړی خو د پام وړ دا ده چی کومی پریکړه ته به د قانون جوړولو کی لږ اکثریت کفایت وکړی او که نه؟ عمران مجبور دی چی له مخالفو ګوندونو سره خبری وکړی او له کامل احتیاط، فکر اوعقل څخه کار واخلی. اصلا محکمی له هر ډول امتیاز پرته ټولو سیاسی ګوندونو ته دا موقوع په لاس ورکړی تر څو د دیموکراسی په بنیادی غوښتنو هغوی وپوهیږی او موافقی ته ورسیږی.
د پاکستان پارلمان چی د هیواد د ځینو ادارو تر فشار لاندی ده هغه خو بیا هم باید داسی پریکړی وکړی چی پاکستان کی په حقیقی دډول ډیموکراسی پښي ټینګی شی. لکه څنګه چی نه یوازی د نوموړی هیواد پوه او باشعوره کړیو کی بلکی په نړی کی دا خبره حس کیږی چی دغی پيښي پاکستانی سیاستوالو ته داسی طلائي چانس په لاس ورکړی چی هغوی د ملکی نظام د پیاوړی کولو لپاره مهمه فیصله کولۍ شی. لازمه ده چی په ایالتی او مرکزی حکومتونو کی د قانون له مخی مسلح قواوی په پوره ډول تر کنټرول لاندی وی او باید همداسی هم ووسی.
Comments
Post a Comment