د پاکستان قضایی کمیسیون د ممبی بریدونو څیړنو په موخه هندوستان ته راتلي شي

لیکنه: معین الدین خان

ژباړه: حکمت الله نوري

هغه مجرمین چې د۲۰۰۸م کال د نومبر په ۲۶ مه په ممبۍ کې د لشکر طیبه ترهګرو لخوا په تروریستي برید کې ښکیل وو چې پخپله په پاکستان کې نیول شوي و او پرضد یې یوه قضیه درج شوې وه ، تر ننه پري پریکړه نه ده شوې. په لومړیو کی خو پاکستان د دې حقیقت له منلو ډډه کړې وه چې دغو کی د کوم پاکستانی وګړی یا هم ترهګریز سازمان لاس وی. مګر له دی څخه انکار کول د پاکستان په وس نه وه پوره ځکه چې د شواهدو ردول بالکل ناشونی و. پخپله پاکستاني رسنیو د اجمل قصاب په اړه ټول جزیات وړاندې کړي وو. اجمل قصاب د هغو ترهګرو په منځ کې ژوندی نیول شوی و چې ممبۍ ته راغلی وو او ترهګریز برید یی کړی وو او نور ترهګر په دغه برید کی ټول وژل شوی وو.

پاکستان په ۲۰۰۹ کال کې د حملو د پلانولو په تور اووه مشکوک کسان نیولي وو.دغه ټول په مستقیم ډول دخیل وو ، پشمول د لشکر طیبه قوماندان ذکي الرحمن لکهوي. له هغه وروسته تر ننه،دغه قضیه مخ په وړاندې نه ده تللی. ډیری قاضیان ځکه له خپلو دندو بل ځای ته لیږدول شوي چې دوی او شاهدان یې ګواښل شوي او تر ټولو مهمه دا چې پخپله پاکستان حکومت جدي نه و. د همدي کبله ، حتی د ۱۱ کلونو وروسته ، هیڅ د پام وړ پرمختګ ندی شوی. باید یادونه وشي چې د ممبۍ په حملو کې ۱۶۶ کسان وژل شوي وو ، چې یو شمېر امریکایی اتباع هم پکې شامل وو. له پیل څخه ، داسې انګیرل کیده چې پاکستان د محاکمې په نوم یوازې یو دود ترسره کوي. کله چې ذکي الرحمن لکهوي په ضمانت خوشې شو ، یو شمیر پاکستانیو ورځپاڼو په خپلو خپرو شویو لیکنو کې ویلي وو چې د حکومت د غفلت او سستۍ له امله د هغه ضمانت منظور شوی دی. په دغو ورځپاڼو کې د پاکستان پراخه او پیژندل شوی ورځپاڼه ډان هم شامل وه. له دې څخه یو څوک اټکل کولی شي چې پاکستان پدې قضیه کې څومره جدي و! د قاضیانو سربیره ، وکیلان هم ګواښل شوي وو ، نو وکیلان ورځ په ورځ بدلیدل.

په هر حالت کې ، هند له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د قضیې ژر تر ژره هوارولو په لور ګامونه واخلي ، مګر پاکستان د پخلاینې پالیسي تعقیبوي. هند د ډیپلوماټیک چینلونو له لارې هم هڅه وکړه چې پاکستان د ممبۍ د حملو عاملین عدالت ته راوکاږي . کله چې د لومړي وزیر نریندر مودي او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې کال په پیل کې سره ولیدل ، ګډه اعلامیه یې خپره کړه چې د ممبۍ بریدونو کې د تورنو کسانو محاکمه باید ګړندۍ شي. په ۲۰۱۳کې د پاکستان د قضا یوه ډله ممبۍ ته د شاهدانو د پوښتنو لپاره راغلی وه

مګر د مدافعي وکیلان پدې دلیل د اړونده محکمې لخوا د دغی ډلی د څیړنو پر ردولو بریالی شول چی دوی وویل دغی ډلی ته اجازه نه ده ورکړل شوی چی له شاهدانو سره مخامخ وګوری. په هرصورت ، د اوږد ځنډ وروسته ، دا اوس داسې ښکاري چې یو څه پرمختګ به نږدې وي. پاکستان خبر ورکړی چې د ترهګرو پرضد د مبارزې محکمې ، چې قضیه پر مخ وړی ، یوی قضایي ډلی ته د ۲۷ شاهدانو د پوښتنې لپاره استولو ته اجازه ورکړې. که څه هم پاکستان خپله غوښتنه بیا تکرار کړې وه چې په هند کې شاهدان باید پاکستان ته راشي او په دې پروسه کې برخه واخلي ، خو هند دغه غوښتنې ته غاړه و نه ښودله 

هندوستان وویل چې هغه شاهدان چې په هندوستان کې دي دوی به دلته خپل شهادت وړاندې کړي. د پاکستان څخه قضایی کمیسیون کیدی شي دلته راشي او له هغوی څخه پوښتنې وکړي او خپل بیان ثبت کړي یا دا د ویډیو کنفرانس له لارې ترسره کیدی شي. پاکستان دا هم ویلي چې د محکمې د لارښوونې سره سم دا به دغه کړنه د ۹۰ورځو په ترڅ کی ترسره کړي. تمه کیږي چې قضایی کمیسیون له پاکستان څخه دلته راشي. هندوستان هم د دې کمیسیون په کوربه توب هوکړه کړې ده. پدې توګه ، هیله شته چې دا قضیه به اوس پرمخ ولاړه شي. د هند لپاره دا خورا مهمه ده ، چې شاهدان خپل بیانونه په آزاد چاپیریال کې ثبت کړي چیرې چې د ډار او ویرې لپاره هیڅ ځای شتون نلري. په هرصورت ، هند لاهم په ډاډ سره نشي ویلای چې پدې اړه پاکستان څومره جدي دی.تر دې دمه ریکارډ دا دی چې ځایی چارواکي قضیه په خورا بې پروایی تعقیبوي. که پاکستان یو څه جدي همت ښودلی وی ، نو قضیه به یې لا پخوا یوی منطقی پایلی ته رسیدلی وی. د مسلې حقیقت دا دی چې ممکن ځینې ملکي چارواکي جدي وي ، مګر د هغه ځای اداری نه غواړي د لشکر طیبه په څیر بدنام تروریستي سازمان چی د پاکستان د پوځ او ادارو سره نږدې اړیکی لری له د امله هغوی رسوا شي. حتی د اردو مشر او پخوانی دیکتاتور جنرال پرویز مشرف پخپله څو ځله اعتراف کړی چې د لشکر طیبه په ګډون ځینې سازمانونه د غیر دولتي فعالینو په توګه کار کولو لپاره رامینځته شوي

په هر حالت کې دا به ولیدل شي چې د قضایی کمسيون تر راتلو او د شاهدانو د بیانونو ثبتولو سره سم د دوی له بیرته تګ وروسته به څه وشی. د پاکستان د قضایی اجراتو کچه هم توپیر لري. له یوې خوا د هند د سمندري ځواکونو د یوه پخواني افسر قضیه شتون لري چې له ایران څخه تښتول شوی او پاکستان ته راوړل شوی او په نظامي محکمه کې په مرګ محکوم شوی دی. دغه پخوانی افسر یو طرفه په ترور تورن شو او په مرګ محکوم شو، په داسی حال کي چی د عدالت نړیوالې محکمې دا بې باوره اعلان کړه او پاکستان ته یې لارښوونه وکړه چې پاک اقدام وکړي او د عدالت غوښتنې پوره کړي. بلخواه بیا د لشکر طیبه ترهګریز سازمان د مجریمینو په وړاندی د قضیه ثبتیدو سره سره د دغی قضۍ د پرمختګ په وړاندی ډول ډول خنډونه راولاړوی. په حقیقت کې مسله د ممبۍ بریدونو عاملینو پورې محدوده نه ده. دوې په ورته ډول د نړیوالو سازمانونو لارښوونو ته پام نه دی کړی. د مثال په توګه ، د ایف ای ټی ایف لخوا د ډیریدونکي فشار سربیره ، د ترهګرو سازمانونو او افرادو پیسو مینځلو قضیو باندی دوی په مناسب ګام اخستلو کې ورته کمښت ښودلی.له همدې امله ایف ای ټی ایف یوځل بیا پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړ او سخت خبرداری یې ورکړ چې که هغه اړین ګامونه وانخلی نو تور لیست کی به شامل کړی شی. دا وروسته له هغه وه چې پاکستان تیر کال د حافظ سعید او د هغه د ځینو ملګرو په وړاندې یو څه ګامونه واخیستل. اوس به نو ولیدل شی چې دوی د ممبۍ بریدونو مرتکبین عدالت ته راوستلو کې څومره جدي دی