د پاکستان پوځي چارو نظام کې انصاف په نړیوال معیار برابر نه دی
لیکنه: د فهیم احمد
ژباړه: ګل الرحمن همدرد
د هر هېواد په جمهوري نظام کې عدل او انصاف خورا ارزښت لري. که چېرې د کوم هېواد په ټولنه کې د عدال او انصاف فقدان وي او یا هم دې لور ته چندان پاملرنه ونشي نو ټولنه د تیتیدلو ښکار او د هېواد ټیکاو متزلزل کیږي. که څه هم په نړۍ کې خو ډیر داسې هېوادونه شته چې نظام یې د انصاف له پلوه د ډاډ وړ نه دی مګر داسې هېوادونه شته چې له دې پلوه یې خامیانې په نړیواله کچه د توجه مرکز ګرځي. پاکستان هم همداسې یو هېواد دی چې نظام او بیا په ځانګړې توګه د پوځي چارو نظام یې خورا په بد وضعیت کې قرار لري
د بشري حقونو تنظیم ایمنیسټي انټرنیشنل پر وینا چې پاکستان د هغو ۵۶ هېوادونو له ډلې څخه یو دی چې د اعدام یا مرګ جزا لپاره پکې قانون شتون لري او هغه پلي کیږي هم. په ۲۰۱۹ م کال کې پاکستان هغه هېواد وو چیرته چې تر ټولو ډیر داسې کسانو شتون درلود چې د اعدام په جزا محکوم شوي وو، شمېر یې له ۴۲۲۵ څخه پورته وو. د تنظیم پر وینا چې سږ کال په پاکستان کې ۶۳۲ کسانو ته د اعدام پریکړه شوې چې دا پخپله یو ریکارډ دی. دا شمیره په ټوله نړۍ کې د اعدام جزا ورکړل شویو کسانو د ټولټال شمیر ۲۷٫۳ سلنه تشکیلوي
د پاکستان جزا قانون سره سم لږ تر لږه ۳۳ ډوله جرمونو کې د اعدام جزا ورکول کیږي چې په هغو کې قتل، ډله ییز جنسي تیری، اختطاف، د رسالت توهین، زنا، هېواد سره غداري او مخدره توکو له قاچاق سره سره بیلابیل جرمونه هم شامل دي
په پاکستان کې په نا حقه تورونو زنداني کیدل یوه عام خبره ده. اصل مجرمین خو له دولتي ادارو سره جورجاړی وکړي او ځان وباسي مګر هغه غریبانان چې یار او مددګار نلري نو هغوئ د اعدام له جزا سره مخ کیږي او یا هم په زندانونو کې خپل ټول پاتې ژوند تیروي. د پاکستان بلوچستان سیمه په دې برخه کې خورا مشهوره ده، چیرته چې له کلونو راپدیخوا د اجباري ورکېدنې لړۍ روانه ده. قانون او انصاف مسخره کیږي او کله چې خلک د خپلو عزیزانو په هکله پلټنه کوي نو هغوئ هم په زندانونو کې اچول کیږي. بشري حقونو لپاره د کارکوونکو ادارو غړي هم د همدې وضعیت ښکار کیږي او د هغوئ غږونه خاموشه کیږي. او که چیرې معامله له پولیسو تیره شي او محکمو ته هم ورسیږي نو د انصاف هیله د نیست په برابر وي. څارنوالانو او قاضیانو ته هم ګواښونه کیږي او داسې ډیرې بیلګې شتون لري چې دوی وژل شوي هم دي
د امریکا یوې ادارې ورلډ جسټس پروجیکټ د راپور له مخې، د قانون د برلاسیتوب او انصاف ورکونې له پلوه پاکستان اوس مهال د نړۍ په ۱۲۸ هېوادونو کې ۱۱۸م مقام کې ځای لري. له همدې څخه د هغه هېواد د نظام او انصاف په هکله په سمه توګه اندازه لګول کیږي
په پاکستان کې اکثره قوانین د انګریزانو د دور دي کوم چې له شته وضعیت سره سمون نه خوري. په دوسیو کې ډیر وخت تیریږي، د قاضیانو شمیر هم خورا کم دی چې له همدې امله د کار لاندې دوسیو شمیر له حد نه ډیر دی. په پاکستان کې عام شخص لپاره د انصاف ترلاسه کول ډیر ستونزمن کار دی. خلک د انصاف په انتظار له دې فاني نړۍ کوچ کوي. د روان کال په جون میاشت کې د پاکستان په پنجاب ایالت کې محمد اقبال له ۲۱ کلن بند وروسته له زندان نه آزاد شو. په ۱۷ کلنۍ کې هغه د غلا او قتل په تور د اعدام په جزا محکوم شوی وو، مګر باالآخره سترې محکمې هغه بې ګناه وبله او خوشې کړی شو. محمد اقبال چې خپله کومه کیسه وکړه هغه د سترګو پرانستونکې کیسه وه. په پاکستان کې یو غریب انسان د انصاف ترلاسه کولو لپاره له کوم ډول ستونزو سره مخ کیږي، تصور کول یې هم ویروونکی کار دی. محمد اقبال چې اوس ۳۹ کلن دی حتی دا اجازه هم نه ورکول کیده چې له دولتي څارنوال سره وویني، او یا هم پخپله څارنوال نه غوښتل چې له ده سره وویني. د هغه پر وینا چې تر کلونو پورې هغه د خپل څارنوال په هکله خبر نه وو، په دې هم خبر نه وو چې د هغه دوسیه څوک تعقیبوي. په پاکستان کې د غریبو او شاته پاتې خلکو لپاره د دولتي څارنوال نظام شته، مګر دولتي څارنوالان د داسې کسانو په دوسیو کې سهل انګاري کوي او له همدې امله پرې خورا ډیر وخت تیریږي. په پاکستان کې د محمد اقبال واحده معامله نه ده بلکې هلته داسې بې شمیره معاملې شته چې پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقونو ادارې وخت په وخت خپل غږونه پورته کوي. په پاکستان کې اکثر او تر ټولو ډیر له قانون څخه ناوړه ګټه پورته کیږي، په دې کې تر ټولو ډیره ناوړه ګټه اخیستنه د مذهب د توهین په برخه کې کیږي. په همدې وروستیو کې یوې مسیحي میرمنې آسیه بي بي او همدا راز د زکریا پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د اعدام سزا آورولو واقعه پیښه شوې وه. د پاکستان او په نړیواله کچه د بشري حقونو تنظیمونو لخوا غږونه پورته شول چې باالآخره سترې محکمې د آسیه بي بي د خوشې کولو حکم کړی وو او اوس هغه له پاکستان نه بیرون تللې. په پاکستاني زندانونو کې ګڼ شمېر داسې کسان چې په درواغجنو دوسیو کې زنداني شوي د آسیه بي بي په څېر خوش قسمته نه وي. نه له توان سره جورجاړی کوونکی د بشري حقونو کوم کارمند شته او نه هم تعقیبوونکی کوم څارنوال
په پاکستان کې هماغه له خپلواکۍ وروسته سیاسي او عدالتي نظام ته د ټیکاو موقع نه ده ورکړل شوې. آمریت په کراتو کراتو جمهوریت تر پخو لاندې مخښلی. همدا لامل دی چې د هغه هېواد هیڅ کومه اداره هم خپلواکه نه ده او هغه ځکه چې بالاثرو خلکو تل د خپلو ګټو لپاره هغه ادارې کارولي. په پاکستان کې عدالتي نظام او په ځانګړې توګه د پوځي چارو نظام هغه وخت ښه کیدلی شي چې په هغو کې اصلاحات راوستل شي، بیارغونه وکړی شي او روڼتیا یقیني کړی شي
ژباړه: ګل الرحمن همدرد
د هر هېواد په جمهوري نظام کې عدل او انصاف خورا ارزښت لري. که چېرې د کوم هېواد په ټولنه کې د عدال او انصاف فقدان وي او یا هم دې لور ته چندان پاملرنه ونشي نو ټولنه د تیتیدلو ښکار او د هېواد ټیکاو متزلزل کیږي. که څه هم په نړۍ کې خو ډیر داسې هېوادونه شته چې نظام یې د انصاف له پلوه د ډاډ وړ نه دی مګر داسې هېوادونه شته چې له دې پلوه یې خامیانې په نړیواله کچه د توجه مرکز ګرځي. پاکستان هم همداسې یو هېواد دی چې نظام او بیا په ځانګړې توګه د پوځي چارو نظام یې خورا په بد وضعیت کې قرار لري
د بشري حقونو تنظیم ایمنیسټي انټرنیشنل پر وینا چې پاکستان د هغو ۵۶ هېوادونو له ډلې څخه یو دی چې د اعدام یا مرګ جزا لپاره پکې قانون شتون لري او هغه پلي کیږي هم. په ۲۰۱۹ م کال کې پاکستان هغه هېواد وو چیرته چې تر ټولو ډیر داسې کسانو شتون درلود چې د اعدام په جزا محکوم شوي وو، شمېر یې له ۴۲۲۵ څخه پورته وو. د تنظیم پر وینا چې سږ کال په پاکستان کې ۶۳۲ کسانو ته د اعدام پریکړه شوې چې دا پخپله یو ریکارډ دی. دا شمیره په ټوله نړۍ کې د اعدام جزا ورکړل شویو کسانو د ټولټال شمیر ۲۷٫۳ سلنه تشکیلوي
د پاکستان جزا قانون سره سم لږ تر لږه ۳۳ ډوله جرمونو کې د اعدام جزا ورکول کیږي چې په هغو کې قتل، ډله ییز جنسي تیری، اختطاف، د رسالت توهین، زنا، هېواد سره غداري او مخدره توکو له قاچاق سره سره بیلابیل جرمونه هم شامل دي
په پاکستان کې په نا حقه تورونو زنداني کیدل یوه عام خبره ده. اصل مجرمین خو له دولتي ادارو سره جورجاړی وکړي او ځان وباسي مګر هغه غریبانان چې یار او مددګار نلري نو هغوئ د اعدام له جزا سره مخ کیږي او یا هم په زندانونو کې خپل ټول پاتې ژوند تیروي. د پاکستان بلوچستان سیمه په دې برخه کې خورا مشهوره ده، چیرته چې له کلونو راپدیخوا د اجباري ورکېدنې لړۍ روانه ده. قانون او انصاف مسخره کیږي او کله چې خلک د خپلو عزیزانو په هکله پلټنه کوي نو هغوئ هم په زندانونو کې اچول کیږي. بشري حقونو لپاره د کارکوونکو ادارو غړي هم د همدې وضعیت ښکار کیږي او د هغوئ غږونه خاموشه کیږي. او که چیرې معامله له پولیسو تیره شي او محکمو ته هم ورسیږي نو د انصاف هیله د نیست په برابر وي. څارنوالانو او قاضیانو ته هم ګواښونه کیږي او داسې ډیرې بیلګې شتون لري چې دوی وژل شوي هم دي
د امریکا یوې ادارې ورلډ جسټس پروجیکټ د راپور له مخې، د قانون د برلاسیتوب او انصاف ورکونې له پلوه پاکستان اوس مهال د نړۍ په ۱۲۸ هېوادونو کې ۱۱۸م مقام کې ځای لري. له همدې څخه د هغه هېواد د نظام او انصاف په هکله په سمه توګه اندازه لګول کیږي
په پاکستان کې اکثره قوانین د انګریزانو د دور دي کوم چې له شته وضعیت سره سمون نه خوري. په دوسیو کې ډیر وخت تیریږي، د قاضیانو شمیر هم خورا کم دی چې له همدې امله د کار لاندې دوسیو شمیر له حد نه ډیر دی. په پاکستان کې عام شخص لپاره د انصاف ترلاسه کول ډیر ستونزمن کار دی. خلک د انصاف په انتظار له دې فاني نړۍ کوچ کوي. د روان کال په جون میاشت کې د پاکستان په پنجاب ایالت کې محمد اقبال له ۲۱ کلن بند وروسته له زندان نه آزاد شو. په ۱۷ کلنۍ کې هغه د غلا او قتل په تور د اعدام په جزا محکوم شوی وو، مګر باالآخره سترې محکمې هغه بې ګناه وبله او خوشې کړی شو. محمد اقبال چې خپله کومه کیسه وکړه هغه د سترګو پرانستونکې کیسه وه. په پاکستان کې یو غریب انسان د انصاف ترلاسه کولو لپاره له کوم ډول ستونزو سره مخ کیږي، تصور کول یې هم ویروونکی کار دی. محمد اقبال چې اوس ۳۹ کلن دی حتی دا اجازه هم نه ورکول کیده چې له دولتي څارنوال سره وویني، او یا هم پخپله څارنوال نه غوښتل چې له ده سره وویني. د هغه پر وینا چې تر کلونو پورې هغه د خپل څارنوال په هکله خبر نه وو، په دې هم خبر نه وو چې د هغه دوسیه څوک تعقیبوي. په پاکستان کې د غریبو او شاته پاتې خلکو لپاره د دولتي څارنوال نظام شته، مګر دولتي څارنوالان د داسې کسانو په دوسیو کې سهل انګاري کوي او له همدې امله پرې خورا ډیر وخت تیریږي. په پاکستان کې د محمد اقبال واحده معامله نه ده بلکې هلته داسې بې شمیره معاملې شته چې پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقونو ادارې وخت په وخت خپل غږونه پورته کوي. په پاکستان کې اکثر او تر ټولو ډیر له قانون څخه ناوړه ګټه پورته کیږي، په دې کې تر ټولو ډیره ناوړه ګټه اخیستنه د مذهب د توهین په برخه کې کیږي. په همدې وروستیو کې یوې مسیحي میرمنې آسیه بي بي او همدا راز د زکریا پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د اعدام سزا آورولو واقعه پیښه شوې وه. د پاکستان او په نړیواله کچه د بشري حقونو تنظیمونو لخوا غږونه پورته شول چې باالآخره سترې محکمې د آسیه بي بي د خوشې کولو حکم کړی وو او اوس هغه له پاکستان نه بیرون تللې. په پاکستاني زندانونو کې ګڼ شمېر داسې کسان چې په درواغجنو دوسیو کې زنداني شوي د آسیه بي بي په څېر خوش قسمته نه وي. نه له توان سره جورجاړی کوونکی د بشري حقونو کوم کارمند شته او نه هم تعقیبوونکی کوم څارنوال
په پاکستان کې هماغه له خپلواکۍ وروسته سیاسي او عدالتي نظام ته د ټیکاو موقع نه ده ورکړل شوې. آمریت په کراتو کراتو جمهوریت تر پخو لاندې مخښلی. همدا لامل دی چې د هغه هېواد هیڅ کومه اداره هم خپلواکه نه ده او هغه ځکه چې بالاثرو خلکو تل د خپلو ګټو لپاره هغه ادارې کارولي. په پاکستان کې عدالتي نظام او په ځانګړې توګه د پوځي چارو نظام هغه وخت ښه کیدلی شي چې په هغو کې اصلاحات راوستل شي، بیارغونه وکړی شي او روڼتیا یقیني کړی شي
Comments
Post a Comment