د جنرال باجوه د تمدید پر سر جنجال

لیکنه: د اشوک هانډو

ژباړه: د پښتو څانګی 

د یو غیر معمول حرکت په ترڅ کې د پاکستان سترې محکمې د سې شنبې په ورځ د هغه هېواد د پوځي مشر جنرال قمرجاوید باجوه د دندې په موده کې د درې کلونو د تمدید هغه لنډیز رد کړو چې د آګست په ۱۹ مه نیټه د لومړي وزیر عمران خان له لوري توشیع شوی وو. په پام کې وه چې دغه ۵۹ کلن جنرال د ۲۸ مې نیټې په نیمه شپه د پوځ له مشرۍ نه تقاعد شي خو بیا د سترې محکمې د یوی ځانګړي فرمان له مخې یې د دندې موده د شپږو میاشتو لپاره په دې هوډ وځنډول شوه چې پارلمان به په دې تړاو یو قانون تصویب کړي. 

دغې معاملې په هېواد کې یو بې ثباته جنجالي بحث او په ستره محکمه کې یوه قانوني مبارزې ته زمینه برابره کړه.

په درې قاضیانو مشتملې د سترې محکمې یوې دستې چې مشري یې قاضي القضات آصف سعید کهوسه کوله په قانوني او اداري لحاظ دغه دریځ خپل کړ. یادې دستې دغه ټوله پروسه سرچپه وبلله چې د لومړي وزیر عمران خان او ولسمشر عارف علوي لپاره د بې کچې شرمندګۍ سبب شوه. محکمې وویل چې دغه وړاندیز باید لومړی د کابینې لخوا تصویب شي. وروسته له هغې ولسمشر او لومړی وزیر کولی شي چې په دې برخه کې اقدام وکړي. په رسنیو کې د خپرو شویو راپورونو له مخې د ۲۵ وزیرانو له ډلې یواځې ۱۱ تنو دغه وړاندیز تایید کړی دی. محکمې دا هم ویلي چې په پوځي نورمونو کې د تمدید په نوم کوم توری نه دی ذکر شوی او د پوځي مشر دوره هم پکې په هیڅ ځای کې ځانګړې شوې نه ده.

په چټکه توګه د زیانونو د کنټرول په یو حرکت کې عمران خان په بیړنۍ توګه د کابینې یو مجلس راوبله او وروسته له هغې یې لومړی لنډیز لرې کړ او یو بل اصلاح شوی د پاکستان د دفاعي چوپړتیاوو د نورمونو لنډیز یې جوړ کړ چې د تمدید توری هم پکې لیکل شوی دی. حکومت د سیمه ییز امنیت وضعیت د جنرال قمر باجوه په دوره کې د تمدید لپاره دلیل بللی. مګر آیا د درې کالو بشپړې مودې د تمدید لپاره دا یو رښتینی دلیل کیدلی شي؟

تر دې د مخه هیڅکله هم د پاکستان سترې محکمې د هېواد د پوځ پر وړاندې داسې کومه لار نه وه اختیار کړي. که هرڅه وي، دوی د همدې وړاندیز په رڼا کې په هېواد کې څو څو ځله د پوځي سرکشیو منظوري په دې بهانه ورکړې وه چې د ملکي حکومتونو د نا اهلۍ په صورت کې د پوځ د مداخلې اړتیا وه. ډیر ژر وروسته له ۱۱/۹ د پاکستان سترې محکمې نه یواځې دا چې د جنرال مشرف د اساسي قانون اضافي کړه وړه تصدیق کړل بلکې هغه ته یې د اساسي قانون له اصلاح وروسته د ټاکنو د ترسره کولو لپاره درې کاله وخت هم ورکړ. په همدې ترتیب سره دغه قدرتمند پوځ د پاکستان د شاوخوا نیم عمر په اندازه په هغه هېواد کې حکومت وکړو او په سیاسي او بهرنیو چارو موضوعاتو کې یې د پام وړ اغیز درلود. د محکمې د پریکړی برسیره هم هغه پیغام مهم دی چې د ابلاغیۍ د تعلیق غوښتنه پکې شوې. محکمې اندیښنه ښودلې چې تیرو پنځو یا شپږو جنرالانو خپل ځانونه پخپله تمدید کړي. دوی په دې اړه نیوکه کړې او ویلي یې دي چې دا کار باید بیا تکرار نه شي. 

له حقوقي پلوه، څارونکي په دې اند دي چې آیا محکمې د لومړي وزیر په دفتر کې د جمهوري ریاست لخوا د دوه قاضیانو پر وړاندې د غیر حساب شویو پیسو د وروستۍ دوسیې په برخه کې ناوړه ګټه پورته کړی شوې. داسې بریښي چې حقوقي ټولنه د قاضیانو د انتصاب په برخه کې د دولت له دخالت څخه نا خوښه ده. د پاکستان د سترې محکمې وکیلان د تمدید پریکړې په غبرګون په راتلونکې اونۍ کې د اعتصاب غوښتنه کړې. ګڼ شمیر سیاسي احزاب هم د دغه اقدام پر خلاف دي. د یادونې ده چې په ځانګړې محکمه کې د مشرف د لوی خیانت دوسیې په تړاو به هم جلسې د دسمبر له پنځمې نیټې څخه پیل شي. 

بعضې په دې اند دي چې له دا هر څه ځکه ترسره کیږي چې د عمران خان حکومت په پوځ باندې پلورل شوی حکومت دی، او دا ټول ددې سبب کیږي چې دا یو ظاهري منتخب حکومت دی نه چی رښتیني انتخاب شوی حکومت. هغوئ وایي چې د جنرال باجوه په کاري موده کې د درې کالو تمدید راوستل شاید د عمران خان لخوا د جنرال باجوه څخه د مننې یوه ښکارندویي وي. دا چې د عدلیې وزیر فروغ نسیم یواځې یو څو ساعته وروسته له هغې استعفی ورکړه چې دا پریکړه وشوه، نو دا هم د دولت له ملاتړ څخه حمایت بریښي. که دا اقدام معاوضه وي او یا هم که بالمعاوضه، خو بیا هم دغې معاملې حکومت د کارونو د ترسره کولو په موخه د وخت د چمتو کولو په نوم بې نقابه کړو. په زړه پورې خبره دا ده چې په پیښور های کورټ کې یوه عریضه هم شوې ده چې پکې ویل شوي چې جنرال باجوه په اسلام کې په احمدي فرقې پورې تړلی دی کومه چې دوی په پاکستان کې غیر مسلمانه اعلان کړې نو له دې امله هم نوموړی د تعقیب لاندې دي. دا چې په دې اړه محکمه څه نظر لري باید ولیدل شي.