د لوړی محکمی فیصلی له کبله جنرال مشرف اوس یو آزاد کس

لیکنه : د معین ا لدین خان 

ژباړه: د پښتوڅانګی 

په پاکستان کی د محکمی نظام په اړه اکثره نیوکی او ګنګوسی هم شویدی . په نورو معاملو کی خو د محکمی کارروائۍ او د هغی پریکړو په ترڅ کی په عمومی ډول ځنی بحث ندی شوی خو د ملکی حکومت او ولسی مشرتوب ورسره د پاکستان پوځ په مینځ کی اوږدی مودی راهیسی راروان ترینګلی په تناظرکی په محکمی ګوته نیولی شویده . پدی ترڅ کی ترتله دا سوال پورته کړی شوی چی آیا د پاکستان محکمه د ریاست یوه غیرجانب داره اداره ده ؟ دا سوال ځکه پورته کړی شوی کله چی یو عمومی تآثر دا و چی هرکله چی ملکی مشرتابه او پوځ ترمینځه ځنی اختلاف راپورته شوی او معامله محکمی ته رسیدلی نو فیصله اکثره د پوځ په حق کی شویده . د قانون او د آئین پوهانو لخوا په چوپه چوپتیا دا اشاری به کیدلی چی د محکمی غیرجانبه کیدل مشکوک دې او ددی لپاره دا دلیل وړاند ی کیدو کله چی ځنی پوځی جنرال ځنی قانونی او په جمهوری توګه ټاکل شوی حکومت پروړاندی په غیر آئینی ډول بغاوت په کولو هغه ئې نسکوروی نو پرځای د دی چی محاکمی پخپله ورته پام په کولو هغه بغاوت غیرآئینی بللی وائ بلکی د دی پرضد دا په وئیلو جائیز وبللو چی دا ئې د اړین نظرئ په سمون شوی و . پدا ډول پوځی واکدارانو ته د حکومت کولو نه یواځی دا چی سبب ترلاسه کیدو بلکی ځنی داسی کارروائ هم جائیز و ګڼلی شو د کوم ترمخی لومړی وزیران ربړ کړاو سره مخامخ کیدل ، د هغوئي سپکاوی به کیدو او ان تردی چی یوټاکلی لومړی وزیر ته خو پانسی هم ورکړ شوی وه . دا یوه اوږده او دوامداره قیصه ده . 

د پاکستان آخیرنی پوځی آمر جنرال مشرف ۱۹۹۹میلادی کال کی د نوازشریف حکومت نسکورکړی و او نوموړې نورو کړاونو سره سره ګرد فامیل سره د جلاوطن کولو کړاو سره هم مخامخ کړی و . ۲۰۰۷ میلادی کال پوری هم دغه جنرال مشرف او د هغه وخت د پاکستان قاض القضات قاضی افتخارمحمود چودهری ترمینځه په ځنی خبره سخت اختلاف رامینځ ته شو او هم د ۲۰۰۷ م میلادی کال په آخر کی نوموړی لنډی مودی لپاره اضطراری وضیعت و لګولو او یوځلی بیا آئین و ځنډولو . نوموړی د ستری محکمی قاض القضات په ګډون د لوړی محکمی یو شمیر قاضیان په توقیف کی اچولی و . 

د پاکستان د وکیلانو ټولنی په ګرد هیواد کی په مبارزی لاس پوری کړو کوم چی په ولسی غورځنګ کی بدل شو او بالاآخره هم دا غورځنګ د مشرف د ړنګیدو سبب هم شو. 

۲۰۰۸ میلادی کال نه واخلۍ تراوسه پوځی بغاوت خو ندی شوی او د واکمنۍ په چوکاټ کی ځنی لویه تبدیلی په لیدو کی نده راغلی او کله چی پوځ دمعمول په سمون ټولو نه زیاته پیاوړی اداره ده نوځکه په محکمی کی ځنی داسی معامله هم نده راغلی . 

جنرال مشرف پرضد مقدمه خو جوړه شوه خو د تداوۍ په غرض نوموړی ته د بهرتلو اجازه ترلاسه شوه . دا هم وئیلی کیږی چی نوموړی ته بهرته په تلو کی پوځ د نوموړی کومک کړی و . د نوموړی پرضد د غدارۍ کومه مقدمه روانه وه د هغی سماعت په دوران جنرال مشرف په محکمی کی حاضر شوی نه و . باالا آخره دغه ځانګړی محکمی په تیر میاشت کی د دی فیصله واوروله . نوموړی ته د مرګ سزا اورول شوی وه . کله چی د ځانګړی محکمی په هغی پریکړی هم د ګمان خبری کیدلی دکوم ترمخی جنرال مشرف ته د پانسۍ سزا ورکړ شوی وه خو پدغه دوران کی د لاهور لوړی محکمی دا فیصله راغله چی جنرال مشرف ته اورول شوی سزا او هغه مقدمی بشپړه کارروائي غیرآئینی ده . د لوړی محکمی بنیادی دلیل دا دی چی جنرال مشرف ۲۰۰۷میلادی کال کی اضطراری وضیعت لګولی و او آئین ځنډولی و کله چی ترهغه وخت پوری آئین ځنډول د غدارۍ په چوکاټ کی نه راتو چی د هغی ترمخی د مرګ سزا ورکړی شی . دا خو په آئین کی ۲۰۱۰م میلادی کال د ۱۸م تعدیل ترلاندی دومره لوئ جرم بلل شوی نوځکه دا ۲۰۰۷ میلادی کال کی نشی پلی کیدلی . د دغه فیصلی وروسته نوی بحث او نوی ګمان پیل شوی او بیلا بیل رائ هم مخی ته راځی . اوس به دا کتل وی چی دا بحث کوم ځای ودریږی او آخیرنی فیصله به څه وي ؟