پاکستان کې د پوځي افسرانو پر خلاف خبره کول د کبیره ګناه په شان ګڼل کیږي

لیکنه: د حسین ضامن

ژباړه: د ګل رحمان همدرد

په پاکستان کې چې کله هم د کوم سیاسي رهبر او یا بیوروکراټ د جایدادونو

په اړه مالومات خپاره شوي نو رسنیو او د واکمن ګوند خلکو هغو ته د ملي خزانې

د چور کولو نوم ورکړي او ځمکه آسمان په سر آخلي. که هغه د هېواد پخوانی

ولسمشر وي او که یا هم لومړی وزیر، یو هم له دوی څخه خوندي نه وي. په دې

هکله د پاناما لیکس قضیه زموږ په مخ کې ده، موږ په هغې کې ولیدل چې د

پخواني لومړي وزیر نواز شریف په هغه دوسیه کې څه حال شو. هر کس او ناکس د محکمې له پریکړې نه مخکې د دې خبرې د ثابتولو هڅې کولې چې هغه خپل جایدادونه له غیر قانونی پانګې یا د فساد پر مټ له ترلاسه شویو پیسو څخه جوړ کړي. مګر که چیرې داسې مالومات د کوم پوځی افسر په هکله خپاره شي نو هیڅوک هم د دې د منلو لپاره تیار نه وي.

په همدې وروستیو کې یو صحافي احمد نوراني د سي پیک ادارې مشر او د

اطلاعاتو په برخه کې د لومړي وزیر ځانګړي مرستیال متقاعد لیفټنټ جنرال

عاصم سلیم باجوه په هکله یو راپور فایل کړی وو، په هغه کې ویل شوي وو چې د

سي پیک اتهارټی مشر عاصم باجوه د بهرنیو هېوادونو جایدادونو په هکله

حیرانوونکي مالومات ترلاسه شوي چې په هغوۍ باندې وضاحت کول اړین دي. د

هغه په ځواب کې وویل شول چې دا راپور یو سازش دی او په پوځ او سي پیک باندې نیغ په نیغه برید دی. د دې خبرې د ثابتولو هڅه هم وشوه چې ګواکې د دې راپور تر شاه د پاکستان د

دښمنانو لاس دی. حکومت او پوځ خو د دې په هکله هیڅ کوم وضاحت ونکړلو مګر څو خود ساخته حب الوطنان د عاصم باجوه په پلوۍ رامخ ته شول. او په

ټولنیزو رسنیو او د یوټیوب په شبکو کې یې دا د توکمیزې جګړې یوه برخه و

بلله او دا یې د پاکستاني پوځ د بدنامولو لپاره یو سازش وباله. د حیرانتیا خبره خو دا ده چې د هر سیاستوال په اړه هم چې کله داسې خبرې را مخ ته شوي نو هیڅکله هم داسې نه ویل کیږي چې په دې هېواد کې جمهوریت له خطر سره مخ دی او یا هم دښمنانو هڅه کړې چې پاکستاني نظام ته زیان ورسوي. په دې بحث کې تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هر خبریال/ لیکوال خبره خو ممکنه ده چې درواغ وي مګر په یو خبر کې د ځای پر ځای کړی شويو مالوماتو پر بنسټ د پوځ پر خلاف د سازش په لار اچولو خبره یو څه عجبه بریښي. کله هم چې کوم شخص په کوم سیاستوال باندې لګول شویو تورونو ته په سم لورې ګوري او یا هم په جرم او تور کې د توپیر په کولو سره د محکمې له قابل د انفاذ پریکړو نه مخکې د نظر له ورکولو څخه ډډه کوي نو هغه باندې د پلورل شوي نوم ایښودل کیږي او د هغې مهمې خبرې د نظر انداز کولو طریقه خپلول کیږي. د تعجب خبره ده چې د عاصم باجوه په معامله کې خو هیڅ کوم تور هم نه دی لګول شوی او نه هم داسې ویل کیږي چې د هغه کورنۍ دا جایدادونه په غیر قانوني پانګې یا د اداري فساد له لارې ترلاسه کړی شویو پیسو باندې جوړ

کړي دي، بلکې یواځې همدا خبره کیږي چې د پوځ پخواني جنرال، د سي پیک ادارې مشر او برسیره پر دې د لومړي وزیر ځانګړي مرستیال په بست سنبال لیفټننټ جنرال عاصم باجوه د جایدادونو په اړه حیرانووکي مالومات ترلاسه شوي او په اړه یې د دولت لخوا وضاحت کول اړین دي. که چیرې د عاصم باجوه په اړه غلط او ګمراه کوونکي خبر د خپرولو سازش شوی او په دې کار کې یوپاکستانی لیکوال لاس لري چې اوس مهال د خبریالۍ د زده کړو لپاره په امریکا کې میشت دی او بیا په پاکستان کې دغه سازش نیول شوی دی او په دې کار سره د دښمن چال ناکام کړی شوی دی نو په دې کار خو باید خوښي ولمانځل شي او ولس ته د حقایقو د بیانولو پر ځای په پټه

خوله پاتې کیدلو ته څه اړتیا ده. د یوه خبر په هکله داسې ویل ډیر آسان دي چې ګواکې دا درواغ او بې بنسټه دی او له حقایقو سره هیڅ تړاو نلري. د احمد نوراني په راپور کې د عاصم باجوه د مېرمنې، ورونو او زامنو د جایدادونو او سوداګریزو ګټو په اړه د دولتي دفترونو څخه ترلاسه کړی شویو اسنادونو کاپیانې هم وړاندې شوي دي. احمد نورانی په ګڼ شمیر مرکو کې داسې موقف خپل کړی چې ګواکې هغه په امریکا، کاناډا، متحده عربي اماراتو او پاکستان کې هم د باجوه کورنۍ پورې اړوندو املاکو او کاروبار په اړه د کوم دولتي کارکوونکي د پټو سرچینو د حوالې په ورکولو سره راپور نه دی فایل کړی بلکې هغه په دولتي اندراج کې شته مالومات په یوه ویبسایټ کې د خپور شوي راپور له لارې د عام ولس

مطالعې لپاره خپاره کړي دی. د مالوماتو خپروونکي لیکوال په بد نیته ثابتولو سره خو به نه د عاصم باجوه نوم پاک شي او نه به هم دغه تجسس بند کړی شي چې د یوه خبریال په راپور باندې دې چې په غیر دولتي بڼه دومره غوغا ده نو په دولتي کچه بیا دومره حیرانوونکې خاموشي ولې ده؟ دا ویل سم نه دي چې د پوځ د کوم افسر د جایدادونو په اړه مالومات خپرول به پوځ ته د یوې ادارې په توګه زیان ورسولی شي. البته د داسې خبرونو په اړه محرمیت پیدا کولو سره د پوځ شهرت او نیت په اړه شکونه پیدا کوي. پوښته دا ده چې د پوځ د یوه پخواني جنرال په اړه خپاره شوي راپور ته د دومره ارزښت ورکولو څه اړتیا ده. د دې څرګند ځواب دا دی چې په پاکستان کې پوځ یواځې یوه عسکري اداره نه ده بلکې په ملکي سیاست کې هم دوی لاسوهنه کوي. د دې ادارې د کردار په اړه به پوښتنې هم راولاړې شي او که چېرې کوم افسر په غیر معمولي کچه شتمن ثابت شو نو له هغه به دا پوښته هم کیږي چې آیا دومره شتمي یې له کومه کړه؟